أشكال ممارسة الأعمال التجارية في بولندا

أشكال ممارسة الأعمال التجارية في بولندا:

– شركات المال (شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة مساهمة)

– شراكات (شركة عامة، شركة شراكة، شركة شراكة محدودة، شركة شراكة مساهمة محدودة)

– فرع رائد أعمال أجنبي

– ممثلية رائد أعمال أجنبي

– نشاط تجاري فردي (بما في ذلك ضمن شركة القانون المدني).

قطاع الدفاع والأمن

يعد قطاع الدفاع الصناعي وقطاع الأمن عنصرين مهمين في المجال الاقتصادي للدولة. تدعمهما وزارة التنمية والتكنولوجيا من خلال تنفيذ مهامها الرامية إلى تنمية القدرة التنافسية والابتكار للاقتصاد البولندي، وتدويله، وسياسته الصناعية، فضلا عن فعالية الاستثمارات، ولا سيما مشاركة الصناعة البولندية في مبادرات وبرامج الاتحاد الأوروبي مثل صندوق الدفاع الأوروبي

تشارك وزارة التنمية والتكنولوجيا في تنفيذ السياسة في قطاع الدفاع الصناعي والأمن من خلال الآتي:

• التعاون مع المفوضية الأوروبية وغيرها من المؤسسات الأوروبية في إطار السياسات المتعلقة بصناعة الدفاع والأمن الأوروبية؛
• المساهمة في تطوير القدرة التنافسية والابتكار للقاعدة التكنولوجية والصناعية الأوروبية؛
• دعم الصناعة البولندية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفرص أعمالها في المشاريع الأوروبية من خلال إدراج صندوق الدفاع الأوروبي والمشاريع ذات الاستخدام المزدوج؛
• تعميق التعاون الدولي مع الصناعات الدفاعية في مرحلة البحث والتطوير والاستثمار؛
• تشجيع تصدير منتجات قطاع الدفاع والأمن البولندي، بما في ذلك دعم الشركات للمشاركة في المعارض الدولية؛
• التعاون مع مؤسسات الناتو في البعد الصناعي.

 

السياسة الأوروبية في مجال صناعات الدفاع

تعد صناعة الدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واحدة من أهم مجالات النمو الاقتصادي. تتميز، على سبيل المثال لا الحصر، بالابتكار العالي والتركيز على الهندسة وتقنيات “النهاية العليا” و”التكنولوجيا الفائقة”. لقطاع الدفاع تأثير على القطاعات الإلكترونية والفضائية والطيران، وبالتالي فهو حاسم لمواصلة تطوير أوروبا كرائد عالمي في إنتاج وتنفيذ حلول مبتكرة للدفاع والأمن.

يتمثل أحد أهداف السياسة الأوروبية في تطوير التعاون الصناعي الدولي، والقدرة التنافسية الصناعية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الدفاع، وضمان الابتكار في القاعدة التكنولوجية والصناعية الأوروبية.

في 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2016م، نشرت المفوضية الأوروبية رسالة بعنوان خطة عمل الدفاع الأوروبية، وأعلنت فيها عن عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم القدرة التنافسية والإمكانات الابتكارية لصناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي، وتطوير التعاون في مشاريع البحث والتطوير الدولية في مجال التكنولوجيا الفائقة وتطوير المنتجات، بما يتماشى مع أولويات القدرة الدفاعية المتفق عليها بشكل مشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد. الركيزة الأساسية للمبادرات المقترحة في إطار الخطة هي ما يسمى بصندوق الدفاع الأوروبي الذي تم إنشاؤه في 7 يونيو / حزيران 2017م.

يمكن العثور على معلومات حول الفرص الناشئة عن جميع مراحل وبرامج صندوق الدفاع الأوروبي في علامة التبويب “صندوق الدفاع الأوروبي – فرص التعاون”.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية (DG DEFIS).

السياسة الأوروبية في مجال صناعة القطاع الأمني

إن تطوير صناعة قطاع الأمن الأوروبية مدفوع بالتكنولوجيا والجمع بين البحث والابتكار والتطبيقات من المجالات المدنية والعسكرية. منتجات وخدمات القطاع متنوعة وتتطلب أداء علميا وتكنولوجيا عاليا. ويغطي القطاع المجالات التالية: أمنو سلامة الطيران؛ الأمن البحري، وأمن الشحن والنقل، وأمن الحدود، وحماية البنية التحتية الحيوية، واستخبارات مكافحة الإرهاب (بما في ذلك الأمن السيبراني والاتصالات)، والأمن المادي، وإدارة الأزمات، والملابس الواقية، وصناعة الفضاء.

تعد الشركات الأوروبية من بين قادة العالم في معظم مجالات قطاع الأمن، لكن المنافسة الدولية المتزايدة من دول ثالثة تشير إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات لضمان القدرة التنافسية لصناعة الأمن في الاتحاد الأوروبي. تهدف المفوضية الأوروبية إلى تطوير قدرة القاعدة الأمنية الأوروبية التكنولوجية والصناعية على تقديم حلول تكنولوجية للتحديات المجتمعية التي تواجه الاتحاد الأوروبي، مثل الإرهاب والتهديدات الهجينة وتغير المناخ وغيرها. هناك حاجة إلى التكنولوجيا لضمان الأمن والسلامة. تتميز الصناعة الأوروبية بالابتكار العالي والدراية مع إمكانية لمزيد من التطوير. كجزء من السياسة الأوروبية، فإن الهدف هو على سبيل المثال تطوير القدرة التنافسية والابتكار للقاعدة التكنولوجية والصناعية، وتنسيق أنظمة إصدار الشهادات للتكنولوجيات ذات الأولوية، والتوحيد القياسي.

وفي إطار البرامج الإطارية للاتحاد الأوروبي، تمول المفوضية الأوروبية مشاريع بحثية بشأن تطوير تكنولوجيات الأمن الحديثة، بما في ذلك التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج.

لمزيد من المعلومات، راجع الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية (DG HOME).

تطوير التعاون الثنائي الدولي مع الصناعات الدفاعية

نسهل تعاون المنتجين والموردين البولنديين للسلع والخدمات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية مع رواد الأعمال الأجانب الآخرين (من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والدول المهتمة بالتعاون الثنائي). كجزء من مهام وزارة التجارة والتعاون الدولي، نقوم بإعداد الأسس القانونية والمعاهدات، وبالإشراف على تنفيذ الاتفاقيات، وكذلك المشاركة في تنفيذ أحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بالفعل بشأن التعاون بين الصناعات الدفاعية.

تشجيع تصدير منتجات قطاع الدفاع والأمن البولندي

ندعم الترويج لمنتجات صناعة الدفاع والأمن البولندية في الأسواق الخارجية. نركز بشكل أساسي على المشاريع التي تخلق صورة إيجابية للعلامة التجارية لبلدنا في الخارج. ونحن ملتزمون أيضا بتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الدفاع والأمن البولندية في إطار القاعدة التكنولوجية والصناعية الأوروبية لقطاع الدفاع والأمن.

 

 

صندوق الدفاع الأوروبي EDF

صندوق الدفاع الأوروبي – فرص التعاون

من أجل تطوير التعاون الأوروبي وتحسين كفاءة قطاع الصناعات الدفاعية، قررت المفوضية الأوروبية زيادة القدرة التنافسية والابتكار للصناعة الأوروبية من خلال تعميق السياسة الصناعية في قطاع الدفاع. وقد تبين أن عام 2016 كان مرحلة هامة في العمل على تحديات السياسة الأوروبية، عندما نشرت المفوضية الأوروبية خطة عمل في قطاع الدفاع الأوروبي (EDAP). وتحدد هذه الوثيقة الركائز الرئيسية للسياسة العامة التي تعالج الاحتياجات المختلفة بل المتكاملة في إطار دورة تطوير القدرات الدفاعية، وهي: إنشاء صندوق الدفاع الأوروبي (باللغة الانجليزية European Defence Fund – EDF)؛ ودعم الاستثمار في سلاسل التوريد وتعميق أداء السوق الموحدة للمعدات الدفاعية.

في الوقت الحالي، تشمل أهم تحديات صناعة الدفاع البولندية في مجال المبادرات الأوروبية المشاركة النشطة للكيانات في جميع مراحل تنفيذ صندوق الدفاع الأوروبي، والتي بدأت أخيرا من خلال إعلان رسالة عام 2017.

في المرحلة الأولى من صندوق الدفاع الأوروبي، بحلول عام 2020، تم اعتماد قرار لإطلاق العمل التحضيري للبحوث الدفاعية (باللغة الانجليزية Preparatory Action on Defence Research – PADR) والبرنامج الأوروبي للتنمية الصناعية الدفاعية (باللغة الانجليزية European Defence Industrial Development Programme – EDIDP). يوفر كلا المخططين التجريبيين الخاصتين بصندوق الدفاع الأوروبي خبرات للبرنامج الشامل الموحد لصندوق الدفاع الأوروبي للفترة 2021-2027.

صندوق الدفاع الأوروبي – EDF 2022

في 25 مايو / أيار 2022، نشرت المفوضية الأوروبية قرارا ماليا، يعد برنامج عمل EDF 2022 جزءا منه. تتضمن ميزانية عام 2022م 924 مليون يورو لـ 16 فئة مواضيعية، والتي تدعو إلى 33 مجالا مواضيعيا تحدد توجهات البحث والتطوير عبر مجموعة واسعة من التقنيات والقدرات الدفاعية.

يمكن للائتلافات التجارية تقديم الدعوات حتى تأريخ 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2022م.

وصف لعملية تقديم الطلبات وجميع المستندات المطلوبة متوفرة على بوابة فرص التمويل والمناقصات (Funding&Tender Opportunities) التابعة للمفوضية الأوروبية.

في عام 2021، تم فرز دعوات لتقديم الطلبات حسب الموضوع  بينما في شريحة 2022، يتم تصنيف دعوات لتقديم الطلبات حسب أداة التمويل.

ينص برنامج العمل على أدوات التمويل التالية:

• أنشطة البحوث؛
• أنشطة البحث عن التكنولوجيات الرائدة لأغراض الدفاع؛
• الأنشطة البحثية التي تتصدى للتحديات التكنولوجية؛
• الأنشطة الإنمائية؛
• اتفاقات الشراكة الإطارية.

تمويل صندوق الدفاع الأوروبي

تتلقى المشاريع البحثية تمويلا يصل إلى 100٪ من الاتحاد الأوروبي لما يسمى بالتكاليف المؤهلة، بشكل رئيسي في شكل منح، بينما يتم تمويل أنشطة التنمية جزئيا من قبل المفوضية.

تمويل الجزء البحثي ومشاركة الكيانات ليس أمرا معقدا ولا يتطلب أنشطة إضافية على مستوى الدولة.

كقاعدة عامة، فإن التمويل في الجزء المتعلق بالتنمية يلزم الاستكمال على المستوى الحكومي (مثلا من جانب وزارات الدفاع الوطني أو غيرها من المؤسسات)، التي تعلن عن نيتها شراء نتائج المشروع / المنتج النهائي. هناك مصادر مختلفة لتمويل أنشطة المشروع لكيان معين في الائتلاف التجاري. ينتج نطاق التمويل المشترك لكيان معين في الائتلاف التجاري عن ترتيبات الائتلاف ويعتمد على نطاق العمل / تقسيم المهام. وكثيرا ما تعني مشاركة الكيانات في الائتلافات والفوائد المرتبطة بها أن الائتلافات تمكن من مشاركة الكيانات التي لديها تمويلها الخاص.

وفي الجزء المتعلق بالتطوير، يكمل الصندوق استثمارات الدول الأعضاء من خلال التمويل المشترك لما يصل إلى 20 في المائة من تكاليف تطوير النماذج الأولية وما يصل إلى 80 في المائة من أنشطة إصدار الشهادات أو الاختبار الأخرى. قدمت لائحة  صندوق الدفاع الأوروبي حوافز خاصة لجزء التطوير، ما يسمى بالمكافآت. يشجع صندوق الدفاع الأوروبي بشكل أساسي مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وترغبها على المشاركة عبر الحدود في التعاون بالمشاريع. وفي هذا الصدد، يسمح صندوق الدفاع الأوروبي بمعدلات تمويل أعلى ويحبذ المشاريع التي تنفذها ائتلافات تضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة. كما يعزز الصندوق التكامل مع مشاريع بيسكو، التي توفر معا نسبة تمويل مشترك تصل إلى الحد الأقصى 35%. بعد أخذها في الاعتبار، يمكن أن تتلقى الطلبات من فئات معينة من الأنشطة (بما في ذلك أعمال الدراسة والمشاريع) ما يصل إلى 100٪ من التمويل.

الكيانات المشاركة في ائتلافات المشاريع

صندوق الدفاع الأوروبي مفتوح لجميع الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي ويستهدف بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتكرة. يجب أن تكون جميع الأصول المستخدمة في المشروع موجودة في الاتحاد الأوروبي ويجب ألا تخضع الكيانات لسيطرة دولة ثالثة (غير مرتبطة) أو كيان دولة ثالثة (غير مرتبط).

“الدولة الثالثة غير المرتبطة” هي دولة ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي ولا عضوا في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. بمعنى آخر، هي كل الدول خارج الاتحاد الأوروبي باستثناء ليختنشتاين والنرويج وأيسلندا.

يجوز منح التمويل للمشاريع المنفذة في إطار التعاون الذي يشمل ثلاثة كيانات مؤهلة على الأقل من ثلاث دول أعضاء على الأقل و/ أو بلدان منتسبة لا يمكن أن تخضع للرقابة المتبادلة. تشير شروط تكوين الائتلافات للمشاريع المسماة “التقنيات الرائدة” إلى كيانين من بلدين على الأقل.

يجوز للكيانات من دول ثالثة (خاضعة للرقابة) مقرها في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للمشاركة في الائتلاف كمستفيدين بموجب الاستثناء المنصوص عليه في لائحة صندوق الدفاع الأوروبي. ويجب أن يكون لدى هذه الكيانات ضمانات أمنية معتمدة من الدولة التي يقع قيه مقرا الكيان.

يمكن للكيانات التي لها مقرها خارج الاتحاد الأوروبي أيضا التعاون في تنفيذ مشاريع صندوق الدفاع الأوروبي، ولكن يجب أن تفي بشروط أمنية مماثلة. ومع ذلك، لن تتلقى هذه الكيانات تمويلا من صندوق الدفاع الأوروبي.

شروط مشاركة الكيانات في الائتلافات

الكيانات التي تتلقى تمويلا من صندوق الدفاع الأوروبي هي مستفيدة مباشرة أو كمقاولين من الباطن مقرهم في الاتحاد الأوروبي. ويُعترف بالمقاولين من الباطن عندما يكون للكيان علاقة تعاقدية مباشرة مع أحد شركاء الائتلاف.

يجب أن تكون البنية التحتية والمرافق والأصول والموارد المستخدمة في العمل موجودة داخل الاتحاد الأوروبي قيد التنفيذ. لا يجوز أن يخضع المشاركون في الائتلاف والمقاولون من الباطن لسيطرة كيان بلد ثالث أو من قبل البلد الثالث نفسه.

إذا كان الكيان خاضعا للسيطرة، يجب على الدولة العضو التي تم تأسيس الكيان الأوروبي فيها الموافقة على الضمانات الأمنية لتمكين ذلك الكيان من التقدم بطلب للحصول على تمويل من صندوق الدفاع الأوروبي. يتم قبول الضمانات من قبل المفوضية الأوروبية، التي لديها القرار النهائي بشأن مشاركة الكيان الخاضع للرقابة في نشاط المشروع.

يجب أن تثبت الضمانات أن مشاركة الشركة الخاضعة للسيطرة لا تتعارض مع المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وأهداف صندوق الدفاع الأوروبي وقانون الملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحدد الضمانات أنه قد تم إدراج التدابير المعمول بها حتى لا تتمكن الشركة المهيمنة من البلد الثالث من عرقلة تنفيذ نشاط المشروع، وأن المعلومات السرية محمية وأن حقوق الملكية ونتائج المشاريع لا يتم تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي. يجوز للدولة العضو إدخال تدابير إضافية من شأنها زيادة السلامة (تأكيد استقلالية الكيان الذي الخاضع للرقابة).

يجب التأكيد على أن كل كيان في الائتلاف يتم التحقق منه من قبل المفوضية الأوروبية. المرحلة الأولى هي ما يسمى ورقة التقييم الذاتي (الملحق 6 للتطبيق). يتطلب جدول البيانات معلومات شاملة عن: هيكل الملكية ونطاق الحقوق، والإدارة الداخلية، وحوكمة الشركات، والمعلومات التجارية والمالية.

أنشطة المشروع المؤهلة

يجب أن تسعى المشاريع التي يمولها صندوق الدفاع الأوروبي إلى تحقيق أهداف الصندوق وأن تتصل بمنتجات و/ أو تكنولوجيات دفاعية جديدة أو أن تكون تحسينات على المنتجات والتكنولوجيات القائمة. ولا تخضع هذه التكنولوجيات والمنتجات للقيود التي تفرضها الدولة الثالثة.

يتم تأهيل تسعة إجراءات مختلفة للحصول على الدعم المالي، وهي:

• الأنشطة الرامية إلى إنشاء ودعم وتحسين المعارف والمنتجات والتكنولوجيات، بما في ذلك تكنولوجيات الدفاع الرائدة، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في مجال الدفاع؛
• الأنشطة الرامية إلى زيادة قابلية التشغيل البيني والقدرة على الصمود، بما في ذلك الإنتاج المحمي وتبادل البيانات، وإتقان تكنولوجيات الدفاع الحيوية، وتعزيز أمن الإمداد أو تمكين الاستغلال الفعال للنتائج للمنتجات والتكنولوجيات الدفاعية؛
• أعمال الدراسات، مثل دراسات الجدوى لاختبار جدوى أداء المنتجات والتقنيات والعمليات والخدمات والحلول الجديدة أو المحسنة؛
• تصميم المنتج الدفاعي أو المكون أو التكنولوجيات الملموسة أو غير الملموسة، وكذلك تحديد المواصفات الفنية التي يقوم عليها المشروع، بما في ذلك اختبارات الحد من المخاطر الجزئية في بيئة صناعية أو تمثيلية؛
• إنشاء النماذج الأولية لأنظمة المنتجات الدفاعية أو مكونات أو تقنيات الدفاع الملموسة أو غير الملموسة؛
• اختبار منتج أو مكون ملموس أو غير ملموس أو تكنولوجيات دفاعية؛
• تأهيل منتج دفاعي أو مكون ملموس أو غير ملموس أو تكنولوجيات دفاعية؛
• التصديق على منتج دفاعي أو مكون ملموس أو غير ملموس أو تكنولوجيات دفاعية؛
• تطوير التقنيات أو الأصول التي تزيد من الكفاءة طوال دورة حياة المنتجات والتقنيات الدفاعية.

قاعدة بيانات الشركات العاملة في قطاع الدفاع والأمن

تدعو وزارة التنمية والتكنولوجيا رواد الأعمال إلى التقدم إلى قائمة الكيانات البولندية التي تساهم في تطوير القاعدة التكنولوجية والصناعية في قطاع الدفاع والأمن.

يساعد جمع هذه المعلومات على ضمان الدعم الفعال لمشاركة الشركات البولندية في البرامج الصناعية الدولية للاتحاد الأوروبي. كما يسهل التواصل بشأن المبادرات والمسابقات والأحداث المتعلقة بالتعاون بين صناعات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ستمكن المعلومات التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة أيضا من دعم رابطة الائتلافات الصناعية وتطوير عملية لتقديم المشورة والدعم للكيانات البولندية في الترويج لها في الأسواق الخارجية.